إنتبه! عدم تأمينك لمركبتك يؤدي إلى مخالفة مرورية

.مركبة غير مؤمّنة = مخالفة ب 150 ريال في السعودية كحد أدنى
هل سمعت عن آخر قوانين تأمين المركبات في السعودية؟
هل تعرف كيفية إصدار مخالفة عدم التأمين؟

تماشياً مع العودة للحياة الطبيعية، دعت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية في السابع عشر من شهر ذو القعدة 1441 ه ملاك المركبات جميعاً بلا إستثناء بالمباشرة بالتتحقق من وجود تأمين سارِ للمركبات من خلال تسجيلها وتفعيل التأمين لدى مركز المعلومات الوطني بأسرع وقت ممكن، وذلك قبل البدء بضبط مخالفات عدم تأمين المركبات آلياً والمقرر في غرة شهر ذي الحجة 1441 ه
ابتداءً من هذا التاريخ سوف تلتقط كاميرات الرصد الآلي الموزعة في شوارع وطرق المملكة (ساهر) المركبات الغيرمؤمّنة ليتم إصدار المخالفة آليا وقدرها 150 ريال سعودي ريال كحد أدنى و 300 ريال سعودي كحد أعلى فاحذرعزيزي السائق!

ولكن ما يجب معرفته أن الهدف من وضع الغرامة المالية هو حماية المواطنين والمقيمين من الأعباء المالية ومخاطرالإيقاف نتيجة للمسؤلية المالية المترتبة على حوادث المركبات

حيث تعتبر المملكة من الدول التي تواجه حوادث يومية كثيرة وذلك بالنظرإلى إتساع رقعتها الجغرافيه وتطور شبكة الطرق بالإضافه إلى الاعتماد بشكل كبيرعلى المركبات الخاصة في التنقل، لذا لابد من توفر تأمين للمركبات ليتيح لملاك المركبات والسائقين الأمان وعدم الهلع في حال حدوث أي مكروه ناتج عن الحوادث والكوارث المفاجئة، لذا يعزز التأمين من الاستقرار المالي للأفراد حيث يعتبر ضمان مالي يغطي الضرر والتلف والسرقة ويعوض الخسائر الفادحة ويشكل أيضاً أهم مساعد في إدارة أمورك المالية.
و لقدرة شركات التأمين على توفير المزيد من الحماية بحسب متطلبات الأفراد الشخصية تم تطوير منتجات تأمين المركبات من خلال التأمين الشامل والذي يقوم بتغطية مركبة الطرف الثالث بالإضافة إلى المركبة المؤمنة. فيعتبرمبلغ التأمين مقابل مادي بسيط مقارنة بالحد الأقصى من التغطيات التي توفرها وثيقة التأمين والتي تصل إلى 10,000,000 عشرة ملايين ريال. فقيادتك للمركبة مع ثقتك التامة بوجود ضامن يقوم بحمايتك، وحماية جميع سائقي المركبات على الطريق يعني إستقرار وضمانة للمجمتع بشكل عام وهذا أحد الأسباب الرئيسية لتطبيق التأمين الالزامي في أغلب دول العالم والذي يدل على وعي وإدراك المجتمع بأهمية حماية النفس والآخرين ومشاركة الجميع في التعويض من خلال مبدأ التكافل